به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، گلستانی در هفدهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان گفت: اقدامات شرکت آب منطقه ای همدان درخصوص پروژه های طرح احیاء وتعادل بخشی ازجمله انسداد چاههای غیرمجاز، نصب کنتور هوشمند و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز ستودنی است.
گلستانی ادامه داد: قانون توزیع عادلانه آب مربوط به سال 61 است و در زمان خود بازدارندگی داشته ولی با توجه به ارزش اقتصادی امروز آب و بحران موجود قانون توزیع عادلانه آب باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: امروز باید نمایندگان را از وضعیت موجود و شرایط تنش آبی جامعه آگاه کرد و تا با همکاری تمام قوا این قانون مورد بازنگری قرار گیرد چراکه امروز کشور از شرایط خط قرمز عبور کرده و با این روش مصرف زندگی فرزندانمان و نسل بعد را قطعا به خطر خواهیم انداخت.
گلستانی تاکید کرد: باید مردم، مخصوصا کشاورزان را توجیه و شرایط موجود را برای آنها تشریح کرد تا خود مردم حافظ منابع آبی سرزمین خود شوند و با برداشت غیر مجاز و بیش از حد از منابع آب زیرزمینی برخورد کنند.
وی تصریح کرد: امروز باید یک دیدگاه ملی در زمینه آب تشکیل شود و در کنار آن با بازنگری قانون توزیع عادلانه آب پشتوانه محکمی به این اتحاد ملی داد.
گلستانی ادامه داد: مدیریت مصرف آب باید سرلوحه زندگی تمام قشرها مخصوصا قشر کشاورز قرار گیرد و بدون کاهش سطح زیر کشت و افزایش راندمان کشاورزی مصرف آب را تا حد ممکن و اصولی کاهش دهیم.
وی گفت: این اتحادی که بین مردم و مسئولین در موضوع حفظ منابع آب، انسداد چاه های غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت ها اتفاق افتاده بسیار خوب و موثر است و باید با همکاری تمامی دستگاه های زیربط به آن سرعت ببخشیم.
رئیس پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: شرکت آب منطقه ای استان باید دادخواست خسارت به آبخوان را در محاکم قضایی مطرح کند و هزینه های انسداد چاه های غیر مجاز و خسارت وارده به آبخوان را از کشاورزان متخلف مطالبه کند.
گلستانی گفت: مجموعه دادگستری استان و تمامی قضات به طور کامل توجیه شده اند و آمادگی برخورد با متخلفانی که به منابع آبی خسارات وارد میکنند دارد.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان
