
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای همدان، علی فلکالدین اظهار کرد: در پی بازدیدهای میدانی و پایشهای مستمر کارشناسان و اکیپ گشت و بازرسی واحد آبهای سطحی این امور، تجمع رسوبات در پشت بند انحرافی شعبان واقع بر روی رودخانه گاماسیاب، بهعنوان یکی از نقاط مستعد بروز مخاطرات در زمان وقوع سیلاب شناسایی شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت لایروبی و پاکسازی این محدوده در راستای افزایش ظرفیت عبور جریان رودخانه و فراهمسازی شرایط ایمن برای عبور سیلابهای احتمالی، عملیات لایروبی بستر رودخانه و جابهجایی مصالح انباشتهشده طی سالهای گذشته، با بهرهگیری از توان پیمانکاران بخش خصوصی انجام شد.
مدیر امور منابع آب نهاوند با اشاره به پیامدهای ناشی از تجمع رسوبات در محدوده بند انحرافی شعبان تصریح کرد: انباشت مصالح در این محل، علاوه بر کاهش ظرفیت آبگذری، موجب ورود رسوبات به کانالهای آبیاری و اختلال در آبگیری مناسب نهرهای منشعب از بند شده بود که با اجرای این عملیات، شرایط لازم برای بهبود عملکرد سازه و شبکههای آبیاری فراهم شد.
فلکالدین با بیان اینکه عملیات لایروبی با رعایت ملاحظات فنی و در شرایط کاهش سطح آب و کنترل جریان رودخانه انجام شده است، خاطرنشان کرد: این اقدام نقش مؤثری در بهبود شرایط عبور جریان و کاهش خطرات احتمالی ناشی از طغیان رودخانه در زمان وقوع سیلاب خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از رودخانهها بهعنوان بخشی از سرمایههای طبیعی و ملی کشور گفت: پایش و رصد مستمر رودخانهها و مسیلهای واقع در محدوده عملکرد امور منابع آب نهاوند، با هدف شناسایی نقاط حادثهخیز و آمادگی برای عبور ایمن سیلابهای احتمالی، توسط اکیپهای گشت و بازرسی ادامه دارد و این روند تا رفع مخاطرات و حصول اطمینان از شرایط مناسب آبگذری در مناطق موردنظر پیگیری خواهد شد.
مدیر امور منابع آب نهاوند همچنین بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و مدیریتهای محلی در اجرای برنامههای پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: این امور با تعامل و همکاری سایر دستگاههای ذیربط، بخشداران و دهیاران، نسبت به شناسایی و لایروبی بازههای ضروری رودخانهها با هدف بهبود آبگذری و کاهش خسارات احتمالی سیلاب اقدام میکند.
فلکالدین در پایان از مالکان اراضی مجاور رودخانهها و مسیلها خواست از هرگونه ساختوساز و تصرف در بستر و حریم رودخانهها بدون اخذ مجوزهای قانونی خودداری کنند و در اجرای عملیات لایروبی و آزادسازی بستر و حریم رودخانهها همکاری لازم را به عمل آورند.
وی با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب تأکید کرد: بستر و حریم قانونی رودخانهها و مسیلها از انفال محسوب شده و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز به ادعای مالکیت یا هرگونه تصرف غیرقانونی در این محدودهها نیستند و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.