به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای همدان، جعفر اصغری در چهارمین جلسه کارگروه ملی مدیریت بهره‌وری و نظارت مالی، با اشاره به روند ارزیابی بهره‌وری در سال‌های اخیر اظهار کرد: رویکرد به موضوع بهره‌وری از سال ۱۳۹۹ تاکنون تغییرات قابل توجهی داشته و با تدوین روش‌های محاسباتی و افزایش الزامات ارزیابی، این موضوع به یکی از مباحث جدی در شرکت‌های آب منطقه‌ای تبدیل شده است.
وی با قدردانی از رویکرد سازمان ملی بهره‌وری ایران در توجه به مسائل صنعت آب افزود: در سال‌های گذشته بیشتر تمرکز بر جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها بود، اما امروز با توجه به تدوین شیوه‌نامه و افزایش دامنه ارزیابی، لازم است شاخص‌ها با دقت بیشتری طراحی و اجرا شوند.
اصغری با بیان اینکه همه عوامل مؤثر بر بهره‌وری در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای نیست، تصریح کرد: بخشی از چالش‌های موجود به مدیریت منابع آب یا عملکرد شرکت‌ها ارتباط مستقیم ندارد و به قوانین، اسناد بالادستی، نحوه تعرفه‌گذاری و تصمیمات کلان کشور بازمی‌گردد؛ بنابراین این عوامل باید در فرآیند ارزیابی به صورت دقیق دیده شوند.
معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای همدان، ملاحظات اجتماعی و محدودیت‌های اجرایی در مدیریت منابع آب را از جمله موارد اثرگذار بر بهره‌وری عنوان کرد و گفت: در موضوعاتی مانند انسداد چاه‌های غیرمجاز، همکاران شرکت‌های آب منطقه‌ای با موانع متعددی مواجه هستند که بخشی از آنها خارج از اختیار مجموعه است و طبیعتاً می‌تواند بر عملکرد و شاخص‌های بهره‌وری تأثیر بگذارد.
وی ادامه داد: لازم است در ارزیابی عملکرد، میان عواملی که تحت کنترل شرکت‌ها قرار دارند و عواملی که ناشی از شرایط قانونی، اجتماعی و سیاست‌های کلان کشور هستند، تفکیک روشنی صورت گیرد.
اصغری همچنین بر ضرورت بررسی موشکافانه شیوه‌نامه ارزیابی تأکید کرد و گفت: این شیوه‌نامه قرار است مبنای ارزیابی شرکت‌های آب منطقه‌ای در سراسر کشور قرار گیرد؛ بنابراین هرگونه ابهام یا نقص در آن می‌تواند آثار گسترده‌ای در فرآیند ارزیابی داشته باشد.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که پیش از نهایی شدن شیوه‌نامه، بندها و شاخص‌ها با نگاه انتقادی و کارشناسی مورد بازبینی قرار گیرد و ایرادات احتمالی در همین مرحله اصلاح شود؛ چراکه اصلاح یک چارچوب کارشناسی پیش از اجرا، بسیار مؤثرتر از مواجه شدن با پیامدهای آن پس از اجراست.
معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای همدان با اشاره به موضوع کیفیت داده‌ها و تعریف اقلام بازاری در محاسبات بهره‌وری اظهار کرد: برخی از این موارد همچنان نیازمند بررسی و شفاف‌سازی است و باید معیار مشخصی برای تفکیک اقلام بازاری و غیر بازاری تعیین شود تا برداشت‌های متفاوت در ارزیابی شرکت‌ها ایجاد نشود.
اصغری موضوع پساب و نحوه محاسبه ارزش اقتصادی آن را از جمله موارد نیازمند بررسی بیشتر دانست و گفت: صرف وجود یک تعرفه یا قیمت مصوب به معنای رقابتی بودن بازار نیست و لازم است شرایط واقعی عرضه، تقاضا، وصول درآمد و مطالبات شرکت‌ها نیز در محاسبات مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به مطالبات شرکت‌های آب منطقه‌ای از برخی دستگاه‌ها افزود: وجود مطالبات که عمدتا داخل وزراتخانه‌ای هستند و تأخیر در وصول آنها می‌تواند بر عملکرد مالی و شاخص‌های بهره‌وری تأثیرگذار باشد و ضروری است این موضوع در طراحی شاخص‌ها و تحلیل عملکرد مورد توجه قرار گیرد.
اصغری همچنین بر ضرورت تناسب شاخص‌های ارزیابی با ماهیت فعالیت دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: شرکت‌های آب منطقه‌ای از نظر نوع خدمت، ساختار تعرفه‌ای، الزامات اجتماعی و میزان اختیار در اعمال محدودیت‌ها، شرایط متفاوتی با بسیاری از دستگاه‌های دیگر دارند و این تفاوت‌ها باید در ارزیابی بهره‌وری لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه آب، به‌ویژه در بخش تأمین آب شرب و مدیریت منابع، محدودیت‌های اجتماعی و الزامات حاکمیتی اجازه نمی‌دهد همه شاخص‌ها صرفاً بر اساس منطق اقتصادی و درآمدی سنجیده شوند؛ از این رو طراحی شاخص‌های بهره‌وری باید متناسب با واقعیت‌های این صنعت انجام شود.
معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای همدان در پایان با قدردانی از تلاش اعضای کارگروه ملی مدیریت بهره‌وری و کارشناسان حاضر در جلسه گفت: این کارگروه در حال تدوین چارچوبی با اثرگذاری ملی است و انتظار می‌رود از ظرفیت کارشناسی شرکت‌های آب منطقه‌ای برای تکمیل و اصلاح این چارچوب استفاده شود تا شیوه‌نامه نهایی، دقیق، قابل اجرا و منطبق با شرایط واقع صنعت آب باشد.
