به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای همدان، علی فلکدین، مدیر منابع آب شهرستان نهاوند، با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب بهعنوان یکی از مهمترین مبانی قانونی مدیریت منابع آبی کشور، اظهار کرد: از آنجا که مدیریت آب مقولهای ملی است، نهادهای مختلفی برای مشارکت و اعمال قانون در این حوزه پیشبینی شدهاند و وظایف هر یک برای جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز، برداشت مازاد بر پروانه از چاههای مجاز و همچنین بهرهبرداری از چاههای غیرمجاز مشخص شده است.
وی افزود: بر اساس ضوابط قانونی، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و در مواردی شرکت توزیع نیروی برق، بهمنظور برخورد با تخلفات و قطع برق چاههای غیرمجاز یا متخلف، در فرآیند مقابله با برداشتهای غیرقانونی مشارکت دارند.
فلکدین با اشاره به کاهش بارشها و افزایش دما در سالهای آبی اخیر تصریح کرد: کاهش بارندگی و گرم شدن بیسابقه هوا موجب افت شدید دبی رودخانهها، از جمله رودخانه گاماسیاب بهعنوان یکی از جریانهای آبی حیاتی شهرستان نهاوند، شده است.
وی ادامه داد: با وجود شرایط نامناسب منابع آبی، تعدادی از بهرهبرداران بدون کسب تکلیف از مدیریت منابع آب و با استفاده از پمپهای غیرمجاز در حاشیه رودخانهها اقدام به برداشت آب کردهاند که درخصوص این تخلفات، پروندههای قضایی تشکیل شده است.
مدیر منابع آب شهرستان نهاوند با اشاره به مواد ۱۸ تا ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب گفت: بر اساس این قانون، مسئولیت نظارت بر برداشت آب توسط حقابهبران از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است و این وزارتخانه بهعنوان متولی بخش کشاورزی باید با اتخاذ تدابیر لازم، ضمن اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به کشاورزان، زمینه حفظ سهم محیط زیست از منابع آب را فراهم کند.
فلکدین تأکید کرد: اعلام ممنوعیت کشت محصولات آببر، معرفی کشتهای جایگزین، توسعه کشت دوم متناسب با ظرفیت منابع آب و همچنین اعمال محدودیت در ارائه خدمات به زارعان متخلف، از جمله اقداماتی است که میتواند در مدیریت مصرف آب بخش کشاورزی و صیانت از منابع آبی مؤثر باشد.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای برداشت غیرقانونی آب خاطرنشان کرد: برداشتهای غیرمجاز، بهویژه در شرایط فعلی کمآبی، آسیبهای جبرانناپذیری به منابع آب وارد میکند و تداوم این روند میتواند نسلهای آینده را نیز با چالشهای جدی در تأمین آب مواجه سازد.
مدیر منابع آب شهرستان نهاوند در پایان با بیان اینکه بخش کشاورزی بیش از ۹۰ درصد حجم آب کشور را به خود اختصاص میدهد، گفت: از آنجا که تداوم آسیب به منابع آبی در نهایت بیش از همه، کشاورزان را تحت تأثیر قرار خواهد داد، از بهرهبرداران درخواست میکنیم ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به برداشت آب، در مصرف این منابع ارزشمند مسئولانه عمل کنند و به تصمیمات اتخاذشده در سطح ملی و استانی در راستای صیانت و مدیریت صحیح منابع آب توجه داشته باشند.
