به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي همدان، محمدرضا عليمرادي دبير و عضو اصلي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان شرکت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران گفت: هم اکنون تبيين و بازخواني قوانين و مقررات مربوطه و اطلاع مديران و کارشناسان وزارت نيرو از حدود صلاحيت ها ، اختيارات، حقوق ، تکاليف و وظايف قانوني و قوانين و مقررات کاربردي و مورد نياز مرتبط با وظايف کارمندان دولت الزامي و ضروري است.
وي با تاکيد بر رعايت قوانين و مقررات مربوطه گفت : برگزاري دوره هاي آموزشي کاربردي ضمن خدمت و تشکيل کارگاه هاي آموزشي کوتاه مدت در شرکت هاي تابعه و ارتقاء سطح آگاهي هاي عمومي حقوقي براي همکاران جديدالورود در بدو خدمت دولتي و بويژه براي کارمندان با سابقه و داراي مسئوليت هاي متعدد با هر نوع رابطه استخدامي و قراردادي آثار مثبتي در جلوگيري از افزايش پرونده هاي مطروحه و کاهش محسوس شکايات و اعلام تخلفات اداري عليه کارمندان دولت را به دنبال خواهد داشت.
عليمرادي خاطر نشان کرد حضور و مشارکت مديران عامل ، اعضاي هيئت مديره و معاونين و مديران در کنار ساير همکاران در دوره هاي آموزشي فوق باعث ايجاد و افزايش انگيزه شغلي در کليه کارمندان و انتقال مهارت و تجربه و بالتبع کاهش تخلفات اداري مي گردد.
وي در ادامه افزود رقابت در بين شرکت هاي آب منطقه اي ، برق منطقه اي و آب و فاضلاب روستايي در کسب امتياز بيشتر و بالاتر دوره آموزشي فوق بسيار نزديک است.
محمدرضا عليمرادي برخي شاخص هاي مهم در ارزيابي دوره هاي آموزشي کاربردي "آشنايي با نظام رسيدگي به تخلفات اداري" را به شرح ذيل اعلام کرد:
_1دعوت و حضور حداکثري کارمندان شرکت هاي تابعه در هر رده و مقام اداري و شغلي اعم از رده هاي اداري ستادي و شهرستان هاي تابعه به نسبت تعداد کل کارمندان شاغل در هر شرکت .
_2 تجميع کارمندان شرکت هاي تابعه صنعت آب و برق در هر استان جهت برگزاري دوره در يک محل طي حداکثر دو روز در هر استان.
_3 جلوگيري از وقفه در انجام امور جاري شرکت ها و خدمات رساني به موقع و مناسب به اربابان رجوع و کاهش هزينه ها و افزايش رضايتمندي.
_4 کاهش هزينه هاي برگزاري دوره آموزشي و صرفه جويي متعارف و رعايت صرفه و صلاح دولت در کليه امور مرتبط و بالتبع کاهش هزينه سرانه آموزش کاربردي هر کارمند شرکت کننده در دوره آموزشي فوق .
_5 اطلاع رساني به موقع و فراخوان تشکيل جلسه آموزشي و ارسال و تحويل ، تکثير و ابلاغ بسته آموزشي شماره 2 به تک تک همکاران بويژه کليه همکاران شرکت کننده در دوره آموزشي به نحو مطلوب و متناسب با زمان شروع و برگزاري کلاس جهت مطالعه تا قبل از برگزاري دوره.
_6 حضور بموقع همکاران در شروع دوره و مشارکت در مباحث مطروحه تا پايان کلاس و کسب امتياز لازم از آزمون کتبي و مشارکت در مباحث .
_7 پوشش خبري اعم از تهيه فيلم و عکس و آرشيو مناسب جهت مستندسازي دوره و امکان مراجعه و دسترسي هاي بعدي همکاران به سوابق دوره هاي آموزشي .
_8 تهيه و ارائه گزارش مستند و مکتوب و جمع آوري و استخراج آمار و اطلاعات مربوط به اقدامات قبل، بعد و حين برگزاري دوره آموزشي و ارزيابي دقيق از مراحل برگزاري دوره از هر نظر به دفتر هماهنگي هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان وزارت نيرو و ساير مبادي ذيربط.
_9 مشارکت موثر و حضور تمام وقت مديران عامل، اعضاي هيئت مديره، معاونين و مديران ستادي و روساي ادارات شهرستان هاي شرکت هاي تابعه در دوره آموزشي فوق .
دبير و عضو اصلي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان شرکت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران به عنوان مدرس دوره آموزشي فوق در ادامه به برخي از مصاديق ، عناوين حقوق و تکاليف مردم ، اربابان رجوع و نحوه تکريم آنها و متقابلاً حقوق و تکاليف کارمندان اشاره کرد و افزود: با توجه به گستردگي ، تنوع و حجم خدمات ارائه شده در شرکت هاي تابعه، هر گونه اطلاع رساني و آگاهي مردم و اربابان رجوع از حقوق و تکاليف خود در قبال يکديگر و همچنين در مقابل دستگاه اجرايي و کارمندان دولت علاوه بر جلوگيري از تضييع حقوق مکتسبه قانوني آنان عملاً مانع از زياده خواهي احتمالي مردم در تعامل و مراجعه به دستگاه هاي اجرايي و دولتي و طرح شکايات و ادعاهاي احتمالي خواهد گرديد.
محمدرضا عليمرادي با تاکيد بر ضرورت تکريم ارباب رجوع توسط کارمندان دولت و اهميت احترام متقابل اربابان رجوع به کارمندان گفت:"کارمندان دستگاه هاي اجرائي موظف مي‌باشند که وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به‌طور يکسان و دستگاه ذيربط پاسخگو باشند."هرگونه بي‌اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي‌باشد و ارباب رجوع مي‌تواند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرائي ذيربط و يا به مراجع قانوني شکايت نمايند.
وی يادآوري نمود: بر اساس قانون فوق "مديران و کارمندان دستگاه هاي اجرائي و بطور کلي کارکنان دولت هر يک خدمتگزاران مردم محسوب مي شوند و بايد وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌هاي قانوني آنها انجام دهند."
محمدرضا عليمرادي خاطر نشان کرد: مردم در استفاده از خدمات دستگاه هاي اجرائي درشرايط مساوي از حقوق يکسان برخوردارند و دولت مکلف است به منظور تأمين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره‌مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و کليه آئين نامه‌ها، شيوه نامه‌ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به کارمندان دولت را به عنوان يک عامل موثر منظورنمايد."
وی از ساير وظايف و تکاليف کارمندان دولت گفت و افزود" طبق ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فسادکليه مسؤولان دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي که ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از کميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.
تبصره ـ هر يک از کارکنان دستگاههاي موضوع اين قانون که در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به صورت مکتوب و فوري به مسؤول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي‌شود.
ماده14ـ بازرسان، کارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذي‌حسابها، ناظرين و ساير اشخاصي که مسؤول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود مي‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتي يا قضائي ذي‌صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمن ها، مؤسسات و اتحاديه‌هاي صنفي و حرفه‌اي و يا هر دو مجازات محکوم مي‌شوند وي همچنين متذکر شد طبق ماده15ـ مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند (الف) ماده (2) اين قانون به تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي‌صلاح مي‌باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي‌باشند.وي گفت: طبق نص صريح مندرج در ماده يک قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترک فعلي است که توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات کشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امکانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص هاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي" : محمدرضا عليمرادي به عنوان مدرس دوره مذکور يادآور شد به موجب ماده ماده 26 قانون مذکوردر مواردي که قانونگذار تصريح نموده اشخاص با رعايت بعضي شرايط تشويق مي‌گردند که موارد آن عبارتند از:
"الف ـ مديران، سرپرستان، کارکنان و يا اشخاصي که موفق به شناسايي، کشف و معرفي افراد متخلف مذکور در اين قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب ـ مديران و کارکنان و اشخاص مشمول اين قانون که در راه‌اندازي کامل پايگاه اطلاعاتي مکانيزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.
ج ـ هريک از اشخاص مشمول اين قانون که موفق شوند در طول يک سال ميزان سلامت اداري را براساس شاخـص هاي موضوع بند (الف) ماده (28) اين قانون در واحد تحت سرپرستي خود ارتقاء دهند.
تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) اين قانون در جهت تحقق بندهاي فوق‌الذکر اقدام نمايند براساس آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشمول تشويقات معنوي و مادي مي‌شوند."
رئيس هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان صنعت آب و برق گفت : به موجب فصل اول آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائي و مصاديق رشوه در ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاه هاي اجرائي که مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت کنند يا موجبات جلب موافقت و مذاکره و يا وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند ، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372- پرونده انان به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
الف - گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.
ب - اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهرا به قيمت معمولي و واقعا به مقدار فاحش کمتر از قيمت.
ج - فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط.
د - فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاکره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
ه- اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن امري که مربوط به دستگاه اجرائي مي باشد.
و - اخذ هرگونه مال ديگري که در عرف رشوه خواري تلقي مي شود؛ از جمله هرگونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي که من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط که موجب بخشودگي يا تخفيف گردد.
محمدرضا عليمرادي گفت: طبق ماده17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ـ دولت مکلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي که تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را براي پيشگيري، کشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتکب، در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام‌جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از:
الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سکونت يا فعاليت اشخاص مذکور، مگر در مواردي که قاضي رسيدگي‌کننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاکمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم افشاء هويت آنان را لازم بداند. چگونگي عدم افشاء هويت اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص ذي‌نفع، در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود.
ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي که در دستگاههاي اجرائي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين امر است و اين انتقال نبايد به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.
ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي که امکان جبران فوري آن از ناحيه واردکننده صدمه يا خسارت ممکن نباشد. در اين صورت دولت جانشين زيان‌ديده محسوب مي‌شود و مي‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد.
د ـ هرگونه رفتار تبعيض‌آميز از جمله اخراج، بازخريد کردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابه‌جايي، ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا کاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش‌دهنده و منبعي که اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي‌صلاح قانوني منعکس مي‌نمايند ممنوع است.
تبصره ـ اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند که اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد.
نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتي است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاري وزارت دادگستري و معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و اقدامات قانوني لازم براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل مي‌آيد.
محمدرضا عليمرادي دبير و عضو اصلي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان شرکت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران گفت طبق آمار موجود و بررسي هاي به عمل آمده تاکنون بخش عمده‌اي از تخلفات اداري ارتکابي توسط کارمندان قابل پيشگيري و پيش‌بيني است.رئيس و عضو اصلي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان صنعت آب و برق به عنوان مدرس دوره هاي آموزشي مذکور در خاتمه به دليل اهميت ويژه و حساسيت موضوع خواستار تکرار ، استمرار و برگزاري دوره هاي آموزشي کاربردي ضمن خدمت براي تمام همکاران حد اقل سالي يکبار در کليه شرکت هاي تابعه صنعت آب و برق شد و از مديران عامل ، اعضاي هيئت مديره و معاونين شرکت ها به لحاظ حضور در دوره هاي آموزشي و از مسئولين و متوليان برنامه ريزي و آموزش به دليل تلاش بي وقفه و اطلاع رساني به موقع و کامل و از کليه مديران ، کارشناسان وکارمندان شرکت آب منطقه اي همدان و امور و ادارت منابع آب شهرستان هاي تابعه استان و ساير شرکت هاي تابعه صنعت در استان(شرکت آب و فاضلاب روستايی) به دليل تعامل سازنده و همکاري با شرکت آب منطقه اي همدان در برگزاري هر چه بهتر دوره در استان و استقبال پر شور و مشارکت و حضور جدي ، موثر و مستمر کارمندان شرکت هاي تابعه صنعت آب و برق استان همدان در دوره آموزشي فوق تشکر و قدرداني نمود.
روابط عمومي شرکت آب منطقه اي همدان
